به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین کاهش درآمدهاي نفتي، سقوط قيمت نفت در بازارهاي جهاني، عدم تحقق بودجه پروژه هاي عمراني، افزايش احتمالي نرخ ارز در بازار آزاد و افزايش فشارهاي مالياتي برتوليد اصلي ترين موضوعاتي به شمار مي آيد که طي دو هفته گذشته و پس از ارائه لايحه بودجه به مجلس، ذهن فعالان اقتصادي و تحليلگران را به خود مشغول کرده است. دولت براي سال آينده قيمت هر بشکه نفت را در لايحه بودجه 72 دلار در نظر گرفته و نرخ ارز را به 2 هزار و 850 تومان رسانده است. برهمين اساس دو نگراني پيش روي اقتصاد ايران قرار مي گيرد. بهاي نفت در بازارهاي جهاني به عدد 60 دلار سقوط کرده و برخي تحليلگران شناخته شده مانند دکتر فشارکي، قيمت نفت براي سال آينده را 50 دلار و کمتر ارزيابي کرده اند. برهمين اساس احتما وقوع کسري بودجه شديد در اقتصاد ايران وجود دارد. از سوي ديگر با تعيين نرخ دلار 2 هزار و 850 توماني در بودجه، عملا سال آينده قيمت دلار در بازار آزاد به مرز کمتر از 3 هزار و 200 تومان نمي رسد. گفت و گو با حسين راغفر اقتصاددان در مورد اين دو موضوع صورت گرفته است.
طي سال هاي گذشته بخشي از بودجه عمراني کشور محقق نمي شده و به همين دليل هم پروژه هاي عمراني عمدتا متوقف مانده اند. به نظر شما اين وضعيت در سال 94 هم رخ مي دهد؟
نکتهای که در باب هزینهها وجود دارد این است که اگرچه ساختار بودجهای کشور به گونهای است که 80 درصد منابع بودجه به هزینههای جاری نظیر حقوق و... اختصاص مییابد و کمتر از 20 درصد به تأمین اعتبارات سرمایهای، عمرانی و... تخصیص پیدا میکند اما همواره چالش بودجه کشور بعد از سالهای جنگ این بوده که هر سال بخش زیادی از هزینههای عمرانی محقق نمیشود و بر عکس هزینههای جاری هر سال افزایش مییابد. بنابراین دولت به راحتی میتواند برای آنکه بودجهای بدون کسری تدوین کند یا در رقم هزینهها بخصوص هزینههای غیر ضروری صرفهجویی کند یا میزان اتکای منطقی به درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. در مورد گزینه دوم خوشبختانه میبینیم در دولت طیف نگاهی برای افزایش درآمدهای مالیاتی شکل گرفته که این افزایش در قالب قلمرو مالیاتی است نه در قالب فشار مالیاتی. در این خصوص میتوان به ایجاد ظرفیتهای مالیاتی که تاکنون مورد استفاده قرار نمیگرفت از جمله فرارهای مالیاتی اشاره کرد که دولت قصد دارد بخشی از این کسری ناشی از کاهش قیمت نفت را از این قسمت تأمین کند. قطعاً وجود بیش از 40 درصد فرار مالیاتی در اظهار نظرهای رسمی و حوزههایی که از قلمرو مالیات در امان ماندهاند و حوزههایی که توسط نظام مالیاتی شناسایی نشدهاند در این شرایط میتوانند به تأمین درآمدهای بودجه کمک کند، اگرچه نظر مجلس از همین ابتدا بر افزایش نرخ رسمی ارز به 2850 تومان استوار بوده است.
شما افزايش قيمت ارز را اقدامي مثبت يا منفي ارزيابي مي کنيد؟
قبل از آنکه در مورد خوب یا بد بودن افزایش نرخ رسمی ارز برای تأمین کسری بودجه قضاوت شود، باید توجه کرد که این موضوع را میتوان به عنوان یک راه حل قبول کرد ولی در این صورت دولت باید توانمندی خود را در کنترل نرخ ارز در بازار اثبات کند. چراکه اگر این راه حل گزینه انتخابی دولت باشد نوعی تهدید به نام بازی خطرناک با ارز در انتظار دولت خواهد بود که سالهای گذشته نتیجه آن را دیدهایم. البته در شرایط کنونی اگر افزایش 10 درصدی نرخ رسمی ارز آخرین راه حل مقطعی و تاکتیکی باشد وهمزمان مدیریت نرخ ارز در بازار آزاد صورت گیرد، افزایش نرخ رسمی ارز را میتوان یک راهحل قابل تأمل دانست. به هر حال دولت برای تأمین بودجه سال 94 یا در درآمدهای مالیاتی و نرخ رسمی ارز تغییرات خواهد داد یا آنکه از تأمین منابع سنواتی هرچند رقم برجستهای نیست استفاده خواهد کرد یا هزینهها را کم خواهد کرد. در هر صورت نباید فراموش کرد با توجه به اقتصاد مقاومتی آنچه مورد نیاز کشور است، بودجهای با سناریوی بدبینانه که از وابستگی کشور به نفت بکاهد.
به اعتقاد شما اعلام اينکه بودجه کشور مي تواند از وابستگي به نفت جدا شود تا چه اندازه واقع بينانه است؟. بخصوص در اين شرايط که قيمت نفت در بازارهاي جهاني به صورت مدام کاهش مي يابد.
لایحه بودجه 94 در حالی تدوین شد که قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از 30 درصد کاهش داشت و این موضوع با توجه به اتکای بیش از 70 درصدی بودجه سال 93 به درآمدهای نفت، شرایط بودجهریزی را برای دولت متفاوت از سالهای قبل کرده است. از این رو کاهش فراتر از 30 درصدي قیمت نفت، قطعاً بر منابع و درآمدهای بودجه تأثیرگذار خواهد بود اما باید در نظر گرفت که این اتفاق فرصتی برای بررسی توانمندیهای دولت هم از نظر علمی در مراحل تدوین لایحه و هم از نظر عملکردی در مراحل اجرای بودجه 94 نیز فراهم خواهد کرد. زیرا سناریوهای مختلفی برای آینده قیمت نفت ترسیم شده که سناریوی غالب آن افزایش نیافتن معنادار قیمت نفت حداقل در 6 ماه آینده است. به هر حال بیشترین تمرکز در لایحه بودجه سال 94 با توجه به قیمت جدید نفت در بازارهای جهانی بر مبحث منابع و درآمدها است و دولت در تدوین بودجه 94 روی منابع دیگر و از این مهمتر روی هزینهها دوباره کار خواهد کرد.
3535
نظر شما